سد معبر پدیده ای چند وجهی است و متغیر های فراوانی درآن دخالت دارد و هر متغیری را باید با ساختار ویژه خود پردازش کرد. شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عموم (عبور و مرور) شود یا استفاده عمومی را متعذر نماید. به عنوان مثال شهرداری نمی‌تواند قسمتی از یک معبر را به اجاره واگذار نماید تا در آن دکه نصب شود، زیرا این امر مغایر با اعمال حق عمومی در یک مال عمومی است. زمانی شهرداری می‌تواند اقدام به این قبیل اقدامات در معابر نماید یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد، مگر این که معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب شود و تشخیص این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

معبر همانطور که از اسم آن پیداست به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌یابد که از آن برای عبور و مرور استفاده می شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می گردد.

معبر یا اختصاصی است یا عمومی

معبر اختصاصی به محل عبوری گفته می شود که دارای مالک خاص است، ولی معبر عمومی ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری است. آنچه مورد بحث است معابر عمومی است.

سد معبر به هر عملی اطلاق می شود که باعث انسداد معابر عمومی گردد به طوری که عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیر ممکن یا دشوار می شود.

آن چه مسلم است این است که انسداد دائمی معابر، مطلقاً ممنوع است و حتی شهرداری نیز نمی‌تواند مجوز آن را صادر نماید ولی انسداد موقت معابر با مجوز شهرداری بلااشکال است. به عنوان مثال هنگامی که شهرداری مجوزهایی ازقبیل پروانه ساختمان برای نوسازی ملک صادر می‌نماید اجرای مجوز مزبور مستلزم انسداد موقت معبر جزئاً یا کلاً می باشد. بدیهی است این مورد و موارد مشابه آن که موقتی است و یا اخذ مجوز شهرداری صورت می‌گیرد فاقد منع قانونی است.

ً همه ما شهروندان وقتی از معابرعمومی گذر می کنیم با کوچکترین مانعی در مسیر خود شهرداری را آماجگاه حملات قرار داده و به عنوان متهم ردیف اول به پشت میز محاکمه می‌کشانیم و غافلیم از این که بعد از رفع هر مانع که جزء چالشهای جامعه محسوب می‌شود بایستی منتظر بازخورد آن بود. در این مقوله شاکله اصلی بحث مورد نظر ما سخن گفتن در مورد افرادی است که در معابر عمومی تحت هرعنوانی با پهن کردن بساط و ایجاد موانع کاذب برای شهروندان (سواره و پیاده) مشکلاتی ایجاد می‌نمایند

حدود اختیارات شهرداری نسبت به معابر:

در این ره گذر وظیفه شهرداری به عنوان متولی شهر چیست؟ و شهروندان باید با این مشکل چگونه برخورد نمایند؟ و متقابلاً عاملین ایجاد سد معبر که عمدتاً از این طریق امرار معاش می‌نمایند بعد از برخورد به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟ هر چند براساس قانون شهرداری‌ها (تبصره یک ماده 55) رفع هرگونه موانع و سد معبر برای عابرین بر عهده شهرداری است. اما ما به عنوان شهروند نباید فقط نیمه خالی لیوان را بنگریم، بلکه به نظر می‌رسد منطقی‌ترین شیوه این است که نیم نگاهی هم به قسمت پر لیوان داشته باشیم و پذیرای این موضوع باشیم که همه افراد مورد خطاب ما یا همان عوامل ایجاد سد معبر، افرادی ناسازگار و دارای روحیات و رفتارهای نامتعارف اجتماعی نیستند. بلکه یقین داشته باشیم که شرایط نامتوازن اقتصادی حاکم بر جامعه و مشکلات معیشتی این گونه افراد را به این سمت سوق می‌دهد.

 به هر حال نمی توان منکر این موضوع شد که شهرداری زمانی در انجام وظایف و اجرای قوانین موفق خواهد بود که حمایت و همراهی شهروندان خود را به همراه داشته باشد.  به امید روزی که با امید روزی که همه ما شهروند باشیم نه شهر نشین .